<div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.<div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.<h2>تجربة ملهمة</h2><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.<div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.<h2>سؤال عن النظافة</h2><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».<h2>«النافذة المكسورة»</h2><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div><h2>تحضر مدني</h2><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار تاريخي يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف المصادر المالية لروسيا. وصوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة أمام تبني هذا الإجراء رسمياً، والذي ينتظر الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما يُعتبر إجراءً شكلياً في العرف الأوروبي. وصفت مقررة مشروع القانون، "إينيس فايدير"، منع استيراد الغاز الروسي بأنه "إنجاز عظيم ولفتة تاريخية"، وأضافت النائبة اللاتفية (عن حزب الشعب الأوروبي): "منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية مقابل الوقود الأحفوري. وما زلنا ندفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من الجيوب الأوروبية".ويستهدف القرار بشكل مباشر "عقود الشراء طويلة الأجل" كونها الأكثر حساسية واستمرارية، مع التلويح بفرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على هذا الحظر أو التحايل عليه.ومع ذلك، لا يزال الاتفاق "منقوصاً" في نظر البعض، إذ لم يمتد ليشمل حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال دول أوروبية عدة تعتمد عليهما بشكل كبير.مناورة قانونية لتجاوز "الفيتو" المجري في خطوة ذكية، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى "اقتراح تشريعي" بدلاً من نظام العقوبات التقليدي؛ والهدف من هذه المناورة هو السماح باعتماد القرار بـ "أغلبية مؤهلة" بدلاً من "الإجماع".هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى تحييد "حق النقض" (الفيتو) الذي كانت ستستخدمه المجر وسلوفاكيا، الدولتان الأقرب لموسكو والمعارضتان بشدة لهذه الإجراءات. وفي رد فعل سريع، تعهد رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بالطعن في هذه الخطة أمام المحاكم الأوروبية.لم يخلُ البرلمان من الأصوات المعارضة؛ حيث ندد النائب اليميني المتطرف، "تيري مارياني"، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بما وصفه بـ "القطيعة التاريخية"، معتبراً أن القرار فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول والشركات الأوروبية لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.

الاتحاد الأوروبي يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

« البيان » تستعرض التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

دبي تشارك باستشراف 10 تقنيات ناشئة ترسم ملامح مستقبل العالم

لن يتساوى شعور صانعي السيارات بالألم و«فولكس فاجن» المنهكة فهي الأكثر تأثراًفي معظم القطاعات، قد يكون مطب واحد كافياً لهبوط الأسهم. وصناعة السيارات الأوروبية، على أية حال، في خضم عدد متزايد من الهزات، بما في ذلك فائض الإنتاج، وتباطؤ الطلب المحلي، وتعثر مبيعات السيارات الكهربائية، والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية، وانخفاض الأرباح. فوق كل هذا، فإنها تواجه أيضاً احتمالية اضطرارها إلى دفع غرامات بمليارات اليورو لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحجم الغرامات المحتملة يصيبك بالدوار.ويلزم الاتحاد الأوروبي شركات السيارات بخفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 في المئة بحلول 2025. ويقاس ذلك بالغرام لكل كيلومتر، وبالنسبة للصناعة كلها، فهذا يعني الوصول إلى هدف 95 غراماً لكل كيلومتر.لكن المشكلة تكمن في أن هذا أقل كثيراً من متوسط انبعاثات السيارة المباعة في أوروبا حالياً، التي تتسبب الواحدة منها في انبعاثات قدرها 107 غرامات لكل كيلومتر في عام 2023، بحسب المجلس العالمي للنقل النظيف. وبموجب هذه الأرقام، يواجه صانعو السيارات في الاتحاد الأوروبي متوسطاً إضافياً للانبعاثات قدره 12 غراماً لكل كيلومتر، من نحو 11 مليون مركبة تبيعها، لتبلغ القيمة الإجمالية للغرامات 12.5 مليار يورو عند احتساب غرامة قدرها 95 يورو على كل سيارة.وتعد هذه غرامات قاسية، في ضوء انخفاض ربحية صانعي السيارات في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع هارالد هيندريكسي، الباحث في مجال السيارات لدى «سيتي جروب»، انخفاض إجمالي الأرباح التشغيلية لصانعي السيارات بالاتحاد الأوروبي من قرابة 90 مليار يورو في العام المالي الماضي إلى نحو 60 مليار يورو هذا العام. ولن يكون شعور صانعي السيارات بالألم متساوياً، ويعتقد المحللون أن «فولكس فاجن» المنهكة ستكون الأكثر تأثراً.وقد تتغير هذه المبالغ بحلول العام المقبل، وقد يزيد تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية تفاقم الوضع، لكن قد يتمكن صانعو السيارات من تعويض هذا من خلال تعديل خطوط مبيعاتهم، لإقصاء المركبات الأكثر تلويثاً وإطلاق طرز أحدث وأرخص من المركبات الكهربائية. والمأزق هنا هو الاختيار من أمرين أحلاهما مر، إما تلقي ضربة لهوامش الأرباح، أو غرامات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويأمل بعض صانعي السيارات، وربما بعض الساسة، في إقناع الجهات التنظيمية بتخفيف الضربة.وأياً كانت الحسابات، فهذا الأمر يشكل تهديداً كبيراً لصانعي السيارات أنفسهم وللقارة التي تعتمد عليهم في الحفاظ على التوظيف والاستثمار بقطاع السيارات الكهربائية، الذي تتمتع فيه الشركات الأمريكية والصينية بالفعل بالصدارة.ويجب على صانعي السيارات تحمل نصيبهم من المسؤولية عن هذا الوضع، فقد كان بإمكانهم فعل المزيد لإنتاج سيارات كهربائية أفضل وأرخص، وإدارة التكاليف لحماية هوامش الأرباح. رغم ذلك، فمن الصعب تحقيق المستهدف في جانب العرض عندما لا تكون مصحوبة بحوافز لتعزيز الطلب، فالمستهلكون ليسوا راغبين في شراء منتجات صديقة للمناخ على أساس الجدارة البيئية فحسب. إذن، يقع عبء اللوم على الجميع، لكن هذا لن يمثل عزاء كبيراً للمستثمرين في هذا القطاع المضطرب.

انبعاثات الكربون تفاقم أزمة صناعة السيارات الأوروبية

العمليات الأمنية للاختراق «السيبراني الدموي» الإسرائيلي لـ «حزب الله»، تتعدى كونها عمليات استخبارية نوعية لجهاز الموساد الإسرائيلي.
العملية في تخطيطها وتنفيذها، لها هدف استراتيجي واضح ومخطط له مسبقاً، وهو «هز هيبة ومكانة حزب الله»، كحركة مقاومة تعيش على رصيد انتصاراتها السابقة في حرب الـــ 2006.
«هز الهيبة» «تحطم الثقة» «إضعاف الصورة الأمنية» أمام جمهور الحزب من ناحية، وتعظيم صورة كفاءة «الموساد» أمام الرأي العام الإسرائيلي من ناحية أخرى.
فلنتأمل كيف خططت إسرائيل للعملية:
1 - منذ خمسة أشهر، يتابع «الموساد» عملية الشراء الإيراني لأجهزة البيجر «5 آلاف جهاز».
2 - تم اختراق شركة التصنيع المجرية في بودابست، ووضع لوحة متفجرة بزنة 3 غرامات.
3 - استقبل «حزب الله» الأجهزة باطمئنان وبأمان، على أساس أنها آتية من الحليف الأكبر «إيران».
4 - بعد حادث تفجير «البيجر» في لبنان على الجبهة والضاحية وبيروت وسوريا، بدأت العملية الثانية.
5 - الفصل الثاني، كان تفجير «الوكي توكي»، وهو صناعة يابانية، عمرها عشر سنوات في الأسواق.
6 - هذه الأجهزة كانت للربط والنداء بين الأجهزة الأمنية، ومعظم الذين يستخدمونها من «قوات الرضوان»، وهي قوات النخبة العسكرية للحزب، ومعظمهم – الآن – على الخطوط المتقدمة لجبهة القتال.
التكنولوجيا المستخدمة، هي عبر «التفجير السيبراني»، من خلال تحميل طاقة ضغط سيبرانية لا تحتملها بطاريات الأجهزة، فتؤدي إلى التفجير.
المهم في هذا الأمر، أن توقيت الضربة كان معداً مسبقاً، بحيث يأتي مفاجئاً في اليوم التالي للضربة الأولى، التي كان الحزب يعتقد أنها الضربة الوحيدة والكافية.
هدف الضربة، تجريح صورة قدرة الحزب، وإهانة كل إجراءاته الأمنية أمام جمهوره.
وكأن «تل أبيب» تريد أن ترسل رسالة قاسية للضاحية، مفادها:
«ضربناكم بالأمس، وضربناكم ثانية اليوم، ويمكن أن نضربكم مرة أخرى بقوة أكبر.. غداً!!».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

كلمة أديب

معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟

العمليات الأمنية للاختراق «السيبراني الدموي» الإسرائيلي لـ «حزب الله».

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة أن يوفنتوس الإيطالي لن يشارك في المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعد إيقافه لخرق قواعد ترخيص الأندية ولوائح اللعب المالي النظيف.
وفتحت لجنة المراقبة المالية في اليويفا تحقيقا رسميا مع يوفنتوس في ديسمبر الماضي بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع اليويفا عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية.
وقال اليويفا في بيان اليوم الجمعة إنه "سيفرض مساهمة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي".
وأوضح "من هذا المبلغ ستكون عشرة ملايين يورو مشروطة ولن يتم تطبيقها الا اذا كانت بياناته السنوية للأعوام المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة".
وقال يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء الدوري الإيطالي بالمركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.
وبدأت الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر لموسم 2023-2024 في وقت سابق هذا الشهر.
كما غرم تشيلسي الإنجليزي عشرة ملايين يورو لتقديم بيانات مالية غير مكتملة.

بسبب عدم الإمتثال لقواعد اللعب المالي النظيف

غرامات واستبعاد.."ويفا" يفرض عقوبات قاسية على يوفنتوس

تلجأ الأندية ومدربوها بجميع أنحاء العالم في بعض الأحيان، إلى عقوبات على اللاعبين المحترفين المقصرين بدنياً أو سلوكياً، وتتنوع العقوبات في نوعها، فليست مالية فقط، فالغرامات أحيانا لا تكفي لردع اللاعبين، كما أن الإيقافات تضر بالنادي نفسه وبالفريق، وبالتالي فلن تكون عقوبة رادعة بقدر ما ستكون جلداً لذات النادي!
وبعيداً عن المال والإيقاف، لجأ بعض المدربين والأندية إلى عقوبات مُبتكرة لفرض السيطرة على تجاوزات لاعبيها، ومنها حرمان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه من الإنترنت في ملاعب التدريبات، لإجبارهم على المزيد من التركيز.
فيما فرض على جاك كارول وجاري فرايزر لاعبي فريق باتريك ثيسل الاسكتلندي، أداء التدريبات وهما يرتديان ملابس غريبة، لتراجع مستواهما، وحرم جوزيه مورينيو، لاعبي مانشستر يونايتد، من استخدام الطائرة بعد إحدى المباريات التي تلقى فيها فريقه خسارته الثالثة على التوالي، وأجبر اللاعبين على ركوب القطار، كما أجبر اللاعبين على التدريب في موقف السيارات في طقس شديد البرودة، وقلد العقوبة نفسها، رئيس نادي فنربخشة، بعدما أجبر لاعبيه على العودة في الحافلة لمدة 5 ساعات، بدلاً من الطائرة، بسبب سوء النتائج.
ولجأت إدارة نادي بانيك أوسترافا التشيكي، إلى عقوبة غريبة، عندما أجبرت اللاعبين على المشاركة في أعمال ترميم النادي، بعد تراجع مستواهم، بينما أجبر رئيس نادي أف سي ويمبلدون، لاعبيه على تناول عشاء يتكون من أمعاء الدواجن، بعد خسارتهم لإحدى المباريات بأكثر من 5 أهداف، وعندما تولى الإيطالي أنتونيو كونتي تدريب تشيلسي عام 2016، منع اللاعبين نهائياً من تناول البيتزا، وقبله منع ديفيد مويس عندما تولى تدريب مانشستر يونايتد، لاعبيه من تناول «الشيبسي»، وذلك عقاباً على عدم محافظة البعض على أوزانهم.
وحول العقوبات وأنواعها، وطرق ردع اللاعبين عن التقصير أو السلوك الخاطئ يقول يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق: «هناك إيقاف إجباري يمكن أن يتعرض له اللاعب من قبل اتحاد الكرة نتيجة تراكم الإنذارات أو الحصول على كارت أحمر في إحدى المباريات، أما بالنسبة للنادي، فلديه مساحة أكبر من العقوبات وأكثرها قسوة من وجهة نظري الشخصية، البقاء على دكة البدلاء أو الإيقاف عن المشاركة في المباريات، وليس الخصم المالي من الراتب، وقسوة تلك العقوبة متساوية في الهواية أو الاحتراف».
وأضاف: «أصبحت إدارات الأندية أكثر احترافية في التعامل مع لاعبي الكرة في وقتنا الحالي، وتم وضع لوائح واضحة بتوقيع عقوبات خصم مالي على راتب اللاعب حال قيامه بأي تجاوزات أو أخطاء، ومنها تلقيه إنذاراً أو طرداً لا داعي له، وهو الأمر الذي يحقق للأندية أكبر استفادة ممكنة دون التأثير على مستوى وقوة الفريق لغياب أي لاعب مؤثر، ووقت أن كنت لاعباً، كان الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي السابق والشارقة حالياً، هو من يقدر إذا كان اللاعب الذي حصل على بطاقة صفراء أو حمراء، يستحق الخصم أم لا، على اعتبار أن هناك أخطاء تكتيكية ترتكب لمنع هدف، وبالتالي تصب لمصلحة الفريق».
وأوضح: «لاعب كرة القدم يبقى قادراً على التعامل مع الخصومات المالية، خاصة في ظل الرواتب المرتفعة التي يوفرها عصر الاحتراف، ولكن الجلوس على دكة البدلاء أو الإيقاف لفترات طويلة تذبح اللاعب، خاصة إذا طالت أكثر من نصف الموسم، لأن أي لاعب يرغب في لعب كل المباريات، والغياب لفترات طويلة، تؤثر على اللاعب فنياً وبدنياً، وبالتالي تقل قيمته في سوق الانتقالات، لأن الأندية تبحث دائماً عن اللاعب الجاهز وقليل المشاكل، وبالتالي الإيقاف يكون أشد قسوة على اللاعب من الخصم المالي».
ضرورة الدعم
اتفق يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة والوصل السابق، مع يوسف السيد، بتأكيده أن العقوبات المالية لا توجع قدر الإيقاف، وأوضح: «المال يأتي ويذهب، ولكن الغياب عن الملاعب لفترات طويلة للإيقاف، أكثر إيلاماً للاعب، لأن كرة القدم تلعب في المستطيل الأخضر، واللاعب يستمتع دائماً بنيل إعجاب الجماهير، وبتحقيق الانتصارات والبطولات مع ناديه أو منتخب بلاده، وكل الأمور المالية، قابلة للتعويض، ويبقى الأهم أن تلعب، وتظل في الصورة، خاصة إذا كنت تلعب في أحد الأندية الكبيرة».
وأضاف: «الدعم المعنوي من وجهة نظري، أفضل كثيراً من الدعم المالي، وبالتالي الإيقاف وغضب المدرب أو الإدارة أشد ألماً على اللاعب، وارتياح اللاعب نفسياً، أمر يمكن الحصول عليه من خلال المشاركة في المباريات فقط، لأن اللاعب يرغب في الاستمرار طويلاً في الملاعب، ولذا نرى لاعبين تجاوزوا أعماراً كبيرة، ومع هذا لديهم الإصرار على البقاء لسنوات طويلة قبل الاعتزال، وذلك ليس رغبة في جني المزيد من الأموال، ولكن رغبة الاستمرار في عيش حياة المتعة والإثارة في كرة القدم».
رؤية فنية
بدوره، قال المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر: «الأندية أصبح لديها خبرات احترافية متراكمة كبيرة في كيفية التعامل مع اللاعبين، ولذا لم تعد توقع عقوبات الإيقاف لفترات طويلة على أي لاعب متجاوز داخل أو خارج الملعب، وتكتفي عادة بتوقيع عقوبات مالية قاسية في بعض الأحيان، لأن تأثير الإيقاف ربما يكون أكبر على الفريق من اللاعب، وبعض الأندية تضع لوائح واضحة لثواب وعقاب لاعبيها، وهو أمر بات لا بد منه في عصور الاحتراف، ومن البنود التي تتضمنها تلك اللوائح على سبيل المثال، توقيع غرامات مالية محددة حال الحصول على بطاقة صفراء أو طرد لا داعي له».
وتابع: «تحتاج الأندية بكل تأكيد إلى مواجهة أي تجاوز من قبل اللاعبين بقوة، ولكن في عصر الاحتراف، لم تعد عقوبة الإيقاف مطروحة لدى الكثير من الأندية، بما فيها الأندية الأوروبية الكبرى، ويكون العقاب المالي أكثر قسوة حتى يكون التأثير قاصراً على اللاعب المخطئ فقط، ولا يدفع باقي الفريق الثمن، والإدارة الواعية يجب أن تضع شروطاً أيضاً لمكافآت اللاعبين في حالة الفوز، وكذلك العقوبات في حالة الخسارة».
وأكمل: «كما أن لكل مدرب أسلوبه الخاص في العقاب، وخلال مسيرتي التدريبية، كنت أكتفي بعقاب اللاعب بأداء المزيد من التدريبات الفردية أمام زملائه، وهذا الأمر يؤتي نتائج جيدة مع بعض اللاعبين، إلا أن هناك لاعبين آخرين يحتاجون إلى المزيد من العقوبات، ومع هذا دائماً ما أتجنب عقوبة الإيقاف قدر المستطاع، وأفضل عليها العقوبات المالية أو التدريبات البدنية لفترات زمنية أطول وبشكل فردي عن زملائه، لأن كرة القدم لعبة جماعية، وفي بعض الأحيان، يؤدي غياب لاعب إلى تأثير سلبي كبير على الفريق»

من منع البيتزا إلى التدريب في موقف السيارات

العقوبات على اللاعبين.. غرائب وطرائف

12.jpg

تلجأ الأندية ومدربوها بجميع أنحاء العالم في بعض الأحيان، إلى عقوبات على اللاعبين المحترفين المقصرين بدنياً أو سلوكياً، وتتنوع العقوبات في نوعها، فليست مالية فقط.

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) تغريم بوكا جونيورز إلى جانب إيقاف ستة من لاعبيه واثنين من مسؤوليه بعد اشتباكات وقعت بعد مباراة ضد أتليتيكو مينيرو في كأس ليبرتادوريس.
ووقعت أعمال عنف بعد مباراة إياب دور الستة عشر في 20 يونيو حزيران في استاد مينيرو في بيلو هوريزونتي، حيث تفوق أتليتيكو بركلات الترجيح وأطاح بالفريق الأرجنتيني من المسابقة.
وحاول لاعبون وأعضاء من بعثة بوكا اقتحام غرفة لاعبي أتليتيكو وحدثت اشتباكات في نفق الملعب بعدما رفض حكم الفيديو مطالبات الفريق الأرجنتيني باحتساب هدف للمرة الثانية في المباراتين.
وعوقب كريستيان بافون وسيباستيان بيا بالإيقاف ست مباريات مع تغريم كل منهما 30 ألف دولار، بينما عوقب ماركوس روخو بالإيقاف خمس مباريات مع غرامة 25 ألف دولار، وفقا لبيان الكونميبول مساء الجمعة.
وسيغيب كارلوس إيزكيردوز ودييجو جونزاليس وخافييرا جارسيا لأربع مباريات وثلاث مباريات ومباراتين على الترتيب مع فرض غرامات تبلغ 20 ألف دولار و15 ألف دولار وعشرة آلاف دولار على الترتيب.
وعوقب المسؤولان راؤول كاسيني ومارسيلو ديلجادو من بوكا بغرامة 30 ألف دولار مع حرمانهما من حضور مباريات الكونميبول لمدة عامين.
ولم يذكر بوكا شيئا عن العقوبات في موقعه أو مواقع التواصل الاجتماعي. ويملك الفريق مهلة سبعة أيام للتقدم بطعن ضد العقوبة.

عقوبات قاسية ضد بوكا جونيورز على خلفية اشتباكات كأس ليبرتادوريس

أقرت الصين الخميس قانوناً لمكافحة إهدار الغذاء ينص على غرامات قاسية، علماً أن طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية في المطاعم تقليد شائع في الدولة الآسيوية العملاقة.
وشهدت الصين في مطلع ستينات القرن العشرين مجاعة راح ضحيتها عشرات الملايين. لكن البلاد أصبحت مذّاك قوة اقتصادية كبرى والمصدّر الأول عالمياً للمنتجات الغذائية.
وباتت المآدب الباذخة والضخمة القاعدة في بعض أوساط المجتمع الصيني. وقد دفع هذا الواقع الرئيس شي جينبينغ في منتصف أغسطس 2020 إلى وصف الإهدار الغذائي لمواطنيه بأنه "صادم ومقلق".
وقال الرئيس الصيني "رغم كون المحاصيل المحصودة جيدة في بلدنا كل سنة، من الضروري أن يكون لدينا حسّ الأزمة في المجال الغذائي".
وأقرّ البرلمان الصيني الخاضع للحزب الشيوعي الحاكم الخميس مشروع قانون يعتبر إهدار الطعام جنحة.
ويتيح القانون للمؤسسات المطعمية فرض تكلفة إضافية على فاتورة زبائنها في حال وجود إهدار، على ما افادت محطة التلفزيون العامة "سي سي تي في".
وأضافت المحطة أن "أولئك الذي يأكلون كل ما طلبوه قد يكافأون"، من دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
أما المطاعم التي تشجع زبائنها على طلب كمية تزيد عن اللازم فستتعرض لغرامة يبلغ حدها الأقصى عشرة آلاف يوان (نحو 1500 دولار، أي أكثر من متوسط الراتب الشهري).
ويوقّع القانون غرامات قاسية على مقاطع الفيديو الشائعة عبر الإنترنت التي تظهر أشخاصاً يتنافسون في الشراهة. ويعرّض تصوير مثل هذه المشاهد أو نشرها صاحبه لغرامة قدرها مئة ألف يوان (نحو 15 ألف دولار).
وتزامنت انتقادات الرئيس الصيني للإهدار الغذائي في الصيف الفائت مع جائحة كوفيد-19 ومع فيضانات أتت على مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأثارت حملة الرئيس مسألة الأمن الغذائي في الصين وإمكان حصول نقص في المواد الغذائية.
وكما في أوج الماوية، كانت كلمة الرئيس شي جينبينغ كافية لتشجيع مواطنيه على إطلاق عدد كبير من المبادرات.
فقد دعت المطاعم زبائنها إلى طلب أطباق تقل بواحد عن عدد الأشخاص على الطاولة لوضع حد لتقليد طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية.
وفي مدينة شانغشا في وسط الصين عمد أحد المطاعم إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم لكي يطلبوا الطبق المناسب لوزنهم.
وتفرض مطاعم أخرى على زبائنها دفع "كفالة" لا ترد إليهم إلاّ إذا أكلوا كلّ ما في صحونهم.
وكانت الأكاديمية الصينية للعلوم، في تقرير أصدرته عام 2018، قدّرت بنحو 100 غرام معدّل كمية الغذاء الذي يهدره كل شخص عند كل وجبة.
وفي 2015، قدّرت أكاديمية العلوم الزراعية بنحو 35 مليون طن كمية الطعام المُهدَرَة سنوياً في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1,4 مليار نسمة.
وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن قطاع المطاعم في المدن وحدها يهدر كل سنة تقريباً 18 مليون طن من الغذاء.

الصين تفرض غرامات قاسية على إهدار الغذاء

عثر سائق شاحنة تايلاندي، على كنز ثمين ونادر في وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته، بمبلغ زهيد قد تغير حياته إلى الأبد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية  أن  مونثيان جانسوك (40 عامًا) دفع مبلغ 50 باهتا (1.67 دولار) مقابل وجبة محار بحر من أحد الأسواق قرب منزله.
واثناء قيامه وزوجته بطهي الوجبة وسلقها لم يلحظا شيئا، لكن أثناء تناول الطعام لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية جدا في فمه وكبيرة.
وصدمت العائلة عندما بصق الابن لؤلؤة كبيرة جدا بلون برتقالي تتمتع بجمال نادر جدا بحجم قطعة معدنية كبيرة وزنها 8 غرامات.
واكتشفت العائلة أن القطعة التي عثر عليها واحدة من أندر اللآلئ في العالم وهي لؤلؤة ميلو البرتقالية، حيث قال الأب إنها ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ.

يعثر على كنز ثمين داخل وجبة مأكولات بحرية

وصلت لؤلؤة ثمينة إلى مائدة سائق شاحنة تايلاندي ضمن وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته بمبلغ زهيد.
ودفع السائق مونثيان جانسوك (40 عاماً)، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الإخباري عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 50 باهتا (1.67 دولار) مقابل وجبة محار بحر من إحدى الأسواق بقرب منزله.
وفوجئ جانسوك بلؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة جداً داخل الوجبة، بعدما قامت زوجته بطهيها وسلقها، وأثناء تناول الطعام لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية في فمه وكبيرة.
وأصيبت الأسرة بالدهشة عندما بصق الابن القطعة القاسية، لتظهر اللؤلؤة النفيسة بجمالها البديع وبوزن 8 غرامات.
وصرح الأب بأن هذه اللؤلؤة ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ، قائلاً: "اجتمعت عائلتي وجيراني جميعاً لإلقاء نظرة على الحجر، واتفقوا على أنه شيء لم نره من قبل".
وأضاف: "بالطبع، نريد التأكد من أنها واحدة من اللآلئ الباهظة الثمن، لكن لدي إحساس بأنه يمكننا كسب الكثير من المال مقابل هذه الؤلؤة".

لؤلؤة ثمينة تصل إلى مائدة سائق شاحنة في تايلاند

وصلت لؤلؤة ثمينة إلى مائدة سائق شاحنة تايلاندي ضمن وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته بمبلغ زهيد.

فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، منها تويتر وفيسبوك وإنستغرام، لعدم احترامها قانونا مثيرا للجدل يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وأعلن نائب وزير النقل والبنى التحتية عمر فاتح سايان على تويتر: "فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (مليون يورو) على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيريسكوب ويوتيوب وتيك توك التي لم تعلن تعيين ممثل لها مع انتهاء المهلة القانونية".
ودخل قانون يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في تركيا في أكتوبر.
ويرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين في خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم احترام هذا القانون، قد تتعرض هذه الشبكات لغرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (3 ملايين يورو) أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
ورغم هذا التهديد رفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار أنه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة.
وبحسب يمان أكدنيز الأستاذ في الحقوق في جامعة بيلجي في إسطنبول وحدها منصة فكونتاكتي الروسية وافقت على تعيين ممثل لها في تركيا.
ويخضع تويتر وفيسبوك لرقابة مشددة من قبل الحكومة التركية ورفعت دعاوى عديدة لتغريدات بسيطة بتهمة "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية".
وكان تويتر في صلب التعبئة خلال التظاهرات الضخمة المعادية للحكومة في 2013 وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وصف هذا الموقع بـ"التهديد".

تركيا تفرض غرامات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي

فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، منها تويتر وفيسبوك وإنستغرام، لعدم احترامها قانونا مثيرا للجدل يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات

فُرضت غرامة قدرها ألف يورو على فرنسي في سردينيا بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية أمس.
وقد ضبط عناصر من حرس الغابات في مطار إلماس مكلفون حماية السواحل، كيلوغرامين من رمل الشاطئ داخل عبوة بلاستيك في حقيبة السائح الفرنسي الذي لم تُكشف هويته، بحسب بيان السلطات.
وأشار البيان إلى أن «هذه السلوكيات لا تلحق ضرراً بيئياً فحسب بل تقوض جهود صيانة الساحل من أجل التنمية السياحية المستدامة في سردينيا»، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وفي أغسطس 2019، أوقف زوجان فرنسيان في سردينيا وبحوزتهما 40 كيلوغراماً من الرمل في سيارتهما حين كانا يهمّان بركوب سفينة متجهة إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا. وتحظر سردينيا منذ سنوات على السياح سحب الرمل من الشواطئ التي غالباً ما تكون على شكل حبات أرز، وتفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين.

ألف يورو غرامة تهريب كيلوغرامين من الرمل

03.jpg

فُرضت غرامة قدرها ألف يورو على فرنسي في سردينيا بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية أمس.

بدأت دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا تدابير مواجهة تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات بتفاقم الأزمة لدرجة قد تخرج عن السيطرة بحلول الخريف المقبل بعد انتهاء العطلة الصيفية شهر أغسطس الجاري، وتصاعدت حملات التحذير والتوعية الإعلامية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا، في نهج «حمّل المواطنين المسؤولية» كاملة عن تفاقم الأوضاع نتيجة الخروج «الحُر» والعودة للحياة الطبيعية مبكراً، خاصة خلال ممارسة الطقوس الصيفية «العُطلة»، ما دفع السلطات المحلية «البلديات» في العديد من المدن الأوروبية لفرض حالات طوارئ في محاولة لاحتواء الموجهة الثانية من الجائحة التي يتوقع الخبراء أن تكون أكثر شراسة من الأولى.
وقال مدير إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للصحة بباريس كينجي ليغراد لـ«البيان»، إن فرنسا بدأت بالفعل في مواجهة تفشي الإصابة بالفيروس، وأعلن المجلس العلمي الوطني، أول من أمس، إمكانية العودة لمستوى «عالٍ» من الانتشار للفيروس مع حلول الخريف المقبل، و توقع ان تكون الذروة مع بداية أكتوبر المقبل، وأوضح ان الخطر بدأت بوادره تظهر بوضوح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت أعداد المصابين الذين نقلوا لغرف العناية المركزة في المستشفيات في التزايد بشكل كبير.
تدابير جديدة
بدوره، أكد توم شميت، المدير المناوب لمؤسسة البحوث الألمانية، أن ألمانيا نجحت في مواجهة م الجائحة بأقل الخسائر مقارنة بدول الجوار، لكننا اليوم نواجه «إنذاراً» بعد تزايد الحالات إلى 879 حالة أول من أمس، ومن المتوقع ارتفاع الحالات لفوق الألف حالة يومياً، نتيجة عدم الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والتباعد، لهذا فإن الحكومة قد تضطر لفرض تدابير جديدة مثل فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين لإجراءات الوقاية، وفرض العزل الذاتي على المدن التي تتزايد فيها الحالات، لإجبار المواطنين على التعامل مع الأزمة بمسؤولية، فالموجة الثانية لو لم نتعامل معها بجدية ستكون كارثية.
خروج اندفاعي
أما خوليو بلاسيدو، مدير إدارة المتابعة والطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية، فأشار إلى أن الإصابات تتزايد حالياً بشكل كبير في شمال المملكة وخاصة في كتالونيا، نتيجة الخروج «الاندفاعي» من إجراءات العزل والتحرر بشكل غير مسؤول من إجراءات الوقاية، وهو ما يجعلنا نتعامل مع هذه الزيادة على أنها «الموجة الثانية» التي كنا ننتظرها، لا سيما بعد تجاوز الإصابات اليومية لـ1500 حالة، والسبب الرئيس وراء هذه الزيادة هو عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد، خاصة مع بداية العطلة الصيفية، ما يفرض علينا العودة من جديد لفرض تدابير وقائية إلزامية وتغليظ العقوبة، قبل بلوغ الخريف، الذي تؤكد جميع المؤشرات أنها ستكون فترة قاسية، نعمل بكل طاقتنا للاستعداد لها، وعلى المواطنين إدراك هذا ومساعدتنا في إبقاء الوضع تحت السيطرة لحين خروج مصل فعّال، وحتى هذا الوقت يجب أن يلتزم الجميع بإجراءات الوقاية والتباعد، لأن الجيل الثاني من الفيروس سيكون مميتاً وأكثر فتكاً في حالة انتشاره الخريف المقبل.

أوروبا تتحصن بتدابير جديدة لمواجهة تمدد كورونا

target1578649078817350360.jpg

بدأت دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا تدابير مواجهة تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات بتفاقم الأزمة لدرجة قد تخرج عن السيطرة بحلول الخريف المقبل بعد انتهاء العطلة الصيفية شهر أغسطس الجاري.

منحت رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي، قوة اتخاذ القرارات التأديبية تجاه النجوم أو الأندية الذين يخترقون قيود الإجراءات الصحية الاحترازية، من خلال توقيع غرامات مالية باهظة أو خصم نقاط، وذلك عندما يستأنف نشاط كرة القدم في إنجلترا، تجنباً لمنع أي خلل، ومواجهة أي تفشي لفيروس كورونا.
ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، تملك سلطات الطوارئ بالدوري الإنجليزي الممتاز، سلطة فرض غرامات تصل إلى حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، لأي مخالفات تتعلق بخرق قيود الإغلاق كما فعل جاك غريليش في أبريل الماضي، وتكرار المخالفة، يعني مضاعفة العقوبة، مع إمكانية توقيع خصم نقاط على الفرق التي ينتمي إليها اللاعبين. 
وتأتي هذه الأخبار، بعد أن انتهكت مجموعة من نجوم الدوري الممتاز قواعد إغلاق الحكومة، مثل الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي كايل ووكر، ومدافع توتنهام سيرج أورير، ونجم أستون فيلا جاك غريليش، ولاعب بورنموث جوردان إيبي، ومهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت.
وانتهك سيرج أورير، القواعد التي يمكن أن تؤدي الآن إلى خصم النقاط، بعدما كسر قواعد الإغلاق ثلاث مرات في 24 ساعة، برحلات إلى حفلة ومنزل والديه وركوب الدراجات. وفي الوقت نفسه، حطم غريليش سيارته الرينج روفر، والتي تبلغ قيمتها 70 ألف جنيه إسترليني، بعد حفلة في شقة مع أحد الأصدقاء
كما اتهمت الحكومة، جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بتعريض الأرواح للخطر في أبريل الماضي، بعد مخالفة لوائح المباعدة الاجتماعية، عند عقد جلسة تدريب عامة مع لاعب خط الوسط تانغوي نومدبيلي في بارنت.
وكانت الفحوصات، قد أظهرت 13 حالة إيجابية لدى الأندية، في إجمالي 6274 عينة، مع عدم تأكيد حالات جديدة في مرحلة الاختبار الأخيرة، والتي أجريت لـ 1195 فرداً يومي الخميس والجمعة الماضيين.

عقوبات قاسية تنتظر مخالفي قيود الإغلاق في الكرة الإنجليزية

منحت رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي، قوة اتخاذ القرارات التأديبية تجاه النجوم أو الأندية الذين يخترقون قيود الإجراءات الصحية الاحترازية، من خلال توقيع غرامات مالية باهظة أو خصم نقاط، وذلك عندما يستأنف نشاط كرة القدم في إنجلترا، تجنباً لمنع أي خلل، ومواجهة أي تفشي لفيروس كورونا.

أكلُ ممنوعٍ مرغوب؟ سؤال طرح نفسه في أحايين ومواقف كثيرة على مر الأزمان، ليعاود الكرّة مع تفشي فيروس «كورونا» في العالم أجمع. لم تجد الحكومات بداً من إعلان الإغلاق العام وحظر التجمعات والتجوّل في ساعات معيّنة، إلّا أنّ بعض الناس يميلون إلى خرق هذه القواعد والتجمّع سواء على الشواطئ أو الشوارع أو محال التسوّق، ما حدا بالسلطات في دول كثيرة إلى فرض عقوبات على المخالفين تنوّعت بين الغرامات والسجن.. فيما ذهبت دول أخرى إلى الحدود القصوى باستعمال العنف بما يصل إلى إطلاق النار على المنتهكين!. مضت دول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في فرض غرامات على مخالفي قوانين الإغلاق العام، فيما توعّدت الولايات المتحدة المنتهكين، بالسجن والغرامة معاً، في إطار جهود احتواء الوباء القاتل. 
 
ذهبت الفلبين وأوغندا بدورهما إلى الحد الأقصى من التحذير، ففيما توعّدت مانيلا منتهكي الإجراءات الحكومية، بإطلاق النار عليهم إذا ما أثاروا المتاعب، استخدمت أوغندا الضرب وإطلاق النار لتطبيق القيود التي فرضتها، وفق ما اتهمتها منظّمة دولية. 
 
استطاعت الصين السيطرة على تفشي فيروس كورونا، بإعلان عقوبات قاسية لمخترقي حظر التجوّل تتدرج حتى تصل إلى عقوبة الإعدام، فيما اتخذت إسبانيا، قرارات صارمة لمنع خرق حظر التجول، حيث تصل العقوبة إلى دفع 30 ألف يورو والحبس ثلاثة أشهر. 
 
ووفق تعليمات الحكومة الإيطالية، فإن المرضى يجب أن يخضعوا للأوامر ويظلوا في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي، وإلا سيعاقبون بدفع 206 يورو حال الخروج، واتهامات وعقوبات أشد خطورة إذا أصابوا شخصاً آخر بالمرض خلال رحلاتهم، وأقسى تهمة سيعاقب بها مرضى «كورونا» هي تهمة القتل، بعقوبة تصل إلى السجن 21 عاماً. 
 
وعلى الرغم من وجود قانون بالحبس وفرض الغرامة على مخترقي قانون حظر التجول في بريطانيا، إلا أنّ الشرطة البريطانية اتبعت طريقة غريبة في تفريق أعداد كبيرة من التجمعات التي حدثت مع أول أيام تطبيق قانون الحظر، واستقبله االبريطانيون باستهتار شديد وخرجوا للتنزه في الأماكن العامة وأخذ حمام شمس، ما استدعى الشرطة البريطانية لاستخدام المياه لرشها عليهم للذهاب إلى المنزل. 
 
وتعتبر الغرامة التي تم إقرارها في أستراليا الأكبر على من يخالف قواعد العزل وتصل إلى 50 ألف دولار أسترالي. 
 
وفي روسيا، أقرّ القانون دفع غرامة من 15 إلى 40 ألف روبل لمخالف الحجر الصحي لأول مرة، وتصل الغرامة في المرة الثانية من 150 إلى 300 ألف روبل، فيما هناك عقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامة مليون روبل، حال انتهاك الحجر الصحي للعائدين من الخارج وتسببهم في عدوى الآخرين. 
 
وتصل عقوبة عدم الالتزام بقواعد العزل المنزلي للمسافرين إلى نيوزلندا، إلى الطرد نهائياً من الحدود النيوزيلندية، إذ جاء في تصريحات لجاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية: «إذا فكرت بالقدوم إلى بلدنا وليست لديك نية لاتباع طلبنا بالعزل الذاتي، أقولها بكل صراحة، إنك غير مرحب بك ويجب أن تغادر قبل أن تُرحَّل». 
 
وحرصت مصر على تفعيل إجراءات حماية المجتمع من فيروس «كورونا»، بإصدار توجيهات للنيابة العامة لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها. كما قرّر الأردن فرض عقوبات على مخالفي حظر التجوال. وتضمن القرار غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على العام بالنسبة للمكررين، وحجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر 30 يوماً.

من إطلاق النار إلى الطرد.. عقوبات متنوعة لمنتهكي حظر «كورونا»

3342635.jpg

أكلُ ممنوعٍ مرغوب؟ سؤال طرح نفسه في أحايين ومواقف كثيرة على مر الأزمان، ليعاود الكرّة مع تفشي فيروس «كورونا» في العالم أجمع

شددت دول عدة في المنطقة من إجراءاتها لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، فذهبت تونس لفرض حجر صحي على البلاد، بينما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية حظراً للتجوال اعتباراً من اليوم السبت لاحتواء الفيروس.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار الفيروس. وقرر سعيد منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية. 
وإثر اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أكد سعيد أن الدولة ستتكفل بمد كل السكان بالمواد الغذائية، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، وتكثيف الحجر الصحي على العائدين من خارج تونس. وشدد على ضرورة ضرب المحتكرين في المنتجات الحيوية في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها تونس ودول العالم. 
من جهتها، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستفرض حظراً للتجول في وقت مبكر اليوم السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».
وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ اليوم وحتى إشعار آخر.
وعيد وتهديد 
أما في العراق، توعدت الحكومة بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنباً لمخاطر تفشي الفيروس. وأعلنت في بيان صادر عن القوات المسلحة، فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر. 
وجاء في البيان: «إن خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني.. تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع». 
أما في سوريا، فمنعت السلطات دخول الأجانب الوافدين من الكثير من البلدان التي يتفشى بها الفيروس كورونا في إطار توسيع إجراءات مكافحة الوباء.
حالات شفاء 
إلى ذلك، أعلنت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أمس تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في مدينة سلفيت لشخص عائد من باكستان، بالإضافة إلى شفاء 17 مريضاً ممن كانوا في العزل ببيت لحم و19 من المخالطين، كانوا في الحجر وتقرر السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.
وقررت وزارة الصحة الفلسطينية رفع الحجر عن نزلاء فندق انجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم.

الحكومة العراقية تتوعد مخالفي الإجراءات بعقوبات قاسية

تونس في حجر صحي وحظر تجوال بالأردن

3334409.jpg

فتحت الإدارة الأميركية رسميا الثلاثاء تحقيقا واسعا لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الالكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق. 
 
وكانت هذه الشركات شهدت قضايا تتعلق باحترام الحياة الخاصة والبيانات الشخصية. لكن هذه المجموعات الهائلة في سيليكون فالي تتهم بأنها أصبحت شبه احتكارية على حساب مستخدميها. 
 
ولم يسم البيان أي شركة مستهدفة بإجراءاتها لكن يبدو أن أن المجموعات المستهدفة هي غوغل وتويتر وفيسبوك وأمازون، التي تهيمن كل منها على سوقها. 
 
ومع متخصصة ببيع الهواتف الخليوية "آي-فون" وغيرها من الأجهزة الالكترونية، يمكن أن تكون مجموعة "آبل" مستهدفة أيضا لأنها تدير المتجر الالكتروني "آب ستور". 
 
وقال بيان إن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الانترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك". 
 
ويسعى البرلمانيون وسلطة ضبط المنافسة في الولايات المتحدة منذ أشهر إلى التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى.  
 
ويشتبه مثلا بأن غوغل ترجح في نتائج البحث التي تعرضها خدماتها الخاصة على حساب منافسيها. 
 
وأطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب في يونيو تحقيقا حول "المنافسة في السوق الرقمية"، مؤكدة أن "عددا قليلا من منصات مهيمنة ولا تخضع لسلطة ضبط الأسواق" تملك "سلطة استثنائية في التجارة والاتصال والمعلومات على الانترنت. 
 
وتجري الوكالة المكلفة حماية المستهلكين أيضا تحقيقات. 
 
- مخاوف رواد الانترنت -تقول السلطات في بيانها إنها تريد أن "تأخذ في الاعتبار المخاوف المنتشرة بين المستهلكين والشركات والمتعهدين" الذين "عبروا عن مخاوف من خدمات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الالكترونية". 
 
وقال ماكن ديلرحيم المكلف قضايا مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية، في الوثيقة "بدون انضباط منافسة كبيرة، يمكن للمنصات الرقمية استخدام وسائل لا تلبي مطالب المستهلكين". 
 
والسلطات الأميركية ليست الوحيدة التي تنتقد ممارسات شركات الانترنت الكبرى. 
 
فقد فرضت المفوضية الأوروبية ثلاث غرامات قاسية على "الفابيت" المجموعة الأم لغوغل بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة، وأعلنت ألسبوع الماضي فتح "تحقيق معمق" حول أمازون الموقع المتهم باستخدام بيانات من بائع مفرق مستقلين يستخدمونه، لمصلحته.
أما السلطات الأميركية لضبط الأسواق فلا تقتصر الصلاحية التي تملكها على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات "بنيوية" لضمان مزيد من التنافسية في الأسواق، بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات. 
 
وقال المحلل دان ايف من مجموعة "ويدبوس سيكيوريتيز" إن عقوبات كهذه تبدو غير مرجحة. 
 
وكتب في مذكرة أن "معارك العمالقة هذه بين واشنطن وشركات التكنولوجيا تثير ضجة أكثر مما تسبب أضرارا" للقطاع وستؤدي "على الأرجح إلى بعض التعديلات في النموذج الاقتصادي لكن ليس إلى حل قسري للنشاطات". 
 
وعبر باتريك مورهيد مؤسس مكتب "مور اينسايتس اند ستراتيجي" عن الرأي نفسه. وقال "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تميل إلى تفكيك هذه الشركات لأنها تخشى أن تكبر بذلك الشركات الصينية". 
 
ولم تدل آبل وتويتر بأي تعليق. 
 
أما غوغل فقد أرسلت الأسبوع الماضي إلى جلسة استماع في الكونغرس مديرها للشؤون الاقتصادي آدم كوهين الذي أكد أن محرك البحث "ساعد في فرض خفض الأسعار وزيادة خيارات المستهلكين والتجار في الولايات المتحدة والعالم بأسره". 
 
وشركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة. 
 
وعلى كل حال، يمكن أن ترد الشركات المعنية على هذه الاتهامات بمناسبة نشر نتائج الفصلية الأربعاء بالنسبة لفيسبوك والخميس لأمازون وألفابيت.

الولايات المتحدة تطلق تحقيقا واسعا حول مجموعات الانترنت العملاقة

نننننن

فتحت الإدارة الأميركية رسميا الثلاثاء تحقيقا واسعا لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي

إن فضائح غسيل الأموال لا تزال مستمرة وكان آخرها في استونيا حيث هناك تقارير تشير إلى أن احد فروع بنك دانسك قد تعامل مع حوالي 200 مليار يورو (225 مليار دولار أمريكي) من الدفعات المشبوهة حول العالم في السنوات الأخيرة.
على الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم يقدما لغاية الآن أي رد منسق للتعامل مع المشكلة..وعملياً يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العمل معاً من اجل تعزيز التوافق على كيفية التعامل مع هذه المسألة.
إن غسيل ألأمول في شكله الحالي يعتبر جديداً نسبياً. إن التحرر المالي حول العالم والذي بدأ في أواخر الثمانينات أدى إلى زيادة كبيرة في التهرب الضريبي ولكن المشكلة لم تكن ضمن اهتمامات صناع السياسات حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي كشفت عن الرابط بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولكن من العوامل الصادمة قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية اتحاد المواطنين ضد مفوضية الانتخابات الفيدرالية بالسماح بضخ مبالغ غير محدودة من الأموال المشبوهة في الانتخابات بالبلاد ومنذ سنة 2016 اصبح غسيل الأموال مجدداً قضية امن قومي.
لقد تعرضت أوروبا كذلك للتدخلات الخارجية ولكنها تواجه أيضا مشاكل مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية ونظراً لأن النظام المصرفي الأوروبي مفكك ولا يتم تأمينه ومراقبته بشكل كاف، يبدو أن المؤسسات المالية الأوروبية الشمالية لا تدرك دائما النشاطات غير المشروعة التي تحصل من وراء ظهرها وعلى النقيض من ذلك فإن النظام المصرفي الأمريكي يتم تأمينه ومراقبته بشكل كامل ولكن على الرغم من ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتغاضي عن ممارسات خارج النظام المصرفي كان يجب منعها.
بعد أن تبنت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 قانون باتريوت لمكافحة التمويل الإرهابي، كان يتوجب على البنوك الأمريكية معرفة عملائها أو المخاطرة بفرض رسوما قاسية جدا عليها وفي فترة الخمس سنوات التي تلت الأزمة المالية سنة 2008، دفعت البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 230 مليار دولار أمريكي على شكل غرامات لارتكابها مخالفات مختلفة. إن النتيجة هي ان البنوك الأمريكية تشعر بخوف شديد من الوقوع في مشاكل قانونية وعليه قامت بتأسيس دوائر قوية للتقيد والالتزام الداخلي.
لقد كان قانون باتريوت فعالاً في تنظيف العمل المصرفي وطرد البنوك الوهمية المجهولة من النظام المالي العالمي. إن المشكلة هي انه ينطبق فقط على القطاع المالي فمنذ 2002 تم إعفاء القطاع العقاري من الأحكام الرئيسة بالقانون المتعلق بغسيل الأموال بينما توجد أعداد لا تعد ولا تحصى من الشركات الوهمية والتي توجد مقراتها المزعومة في ويلمينغتون وديلاوير وشركات محاماة يمكنها نقل الأموال تحت حماية سرية العلاقة بين المحامي والعميل.
توجد أبعاد عميقة لتلك الثغرات القانونية حيث تقدر وزارة الخزانة الأمريكية انه يتم غسيل مبلغ 300 مليار دولار أمريكي محلياً كل عام وابتداء من يونيو 2018 فإنه يوجد ما قيمته 1.7تريليون دولار أمريكي من الأوراق المالية الأمريكية في جزر كايمان أي اكثر من تلك الموجودة في الصين (وتحتل المرتبة الثانية فقط بعد اليابان ).
بالنسبة لأوروبا فإن هناك قوانين مماثلة ضد غسيل الأموال ولكن الوضع يختلف من جوانب مهمة فالاتحاد الأوروبي ينظر في موضوع شفافية الملكية بشكل جاد. لقد تبنى الاتحاد الأوروبي المبدأ التوجيهي الخامس فيما يتعلق بغسيل الأموال في يونيو 2018 وهو يتجاوز قانون باتريوت بسبب طلبه وجود تقارير عامه عن ملكية المستفيد لجميع الأصول في كل القطاعات وليس فقط القطاع المصرفي.
لكن أوروبا كانت ضعيفة للغاية في مراقبة التدفقات النقدية للبنوك وخارجها. أن الغرامات المفروضة على غسيل الأموال محدودة لدرجة أنها لا تشكل أي رادع حقيقي. إن البنوك نفسها تنظر إلى الإجراءات الوقائية المفروضة على أنها إزعاج بيروقراطي فقط حيث لا يوجد لديها حافز لتطوير دوائر التقيد والالتزام التي يجدها المرء في الولايات المتحدة الأمريكية.
يتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية من اجل خلق حوافز مناسبة تبني المثال الأمريكي والبدء بفرض رسوم قوية على التجاوزات المصرفية ولكن المشكلة الأخرى هي أن أوروبا تفتقد لوكالة قوية لمكافحة غسيل الأموال تشبه شبكة ملاحقة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وكما اظهر جوشوا كيرشينباوم من صندوق مارشال الألماني ونيكولاس فيرون من معهد بيترسون للاقتصادات العالمية فإن أوروبا تحتاج بشدة إلى هيئة مركزية جديدة للتركيز فقط على هذه المشكلة.
إن قضية بنك دانسك هي دليل على هذا النقص علماً أن بنك دانسك كبنك رئيسي مقره الاتحاد الأوروبي هو تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي ولكن سلطة البنك المركزي الأوروبي لا تشمل مراقبة وضبط غسيل الأموال، فهذه المسألة من اختصاص الجهة التنظيمية المالية الدنماركية ولكن لا تستطيع السلطات المصرفية بالدنمارك أن تكون على اطلاع مستمر على نشاطات بنك دانسك في استونيا وحتى عندما أطلقت الجهة التنظيمية الإستونية تحذيراتها،كانت استجابة السلطات الدنماركية بطيئة مما يوحي بأن البنك المهيمن بالدنمارك هو في واقع الأمر اكبر من قدرة السلطات على تنظيمه.
تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية بدورها إلى وقف السماح للمالك المستفيد النهائي للأصول الأمريكية بإخفاء هويته. إن بإمكان وزير الخزانة الأمريكي إنهاء الإعفاء المؤقت للأصول العقارية بجرة قلم لكن إلغاء الشركات المجهولة ومنع شركات المحاماة من العمل كبنوك سيتطلب تشريعات فيدرالية، ولحسن الحظ فإن الرئيسة الديمقراطية الجديدة للجنة الخدمات المالية في الكونجرس الأمريكي ماكسين واترز قد وضعت تلك القضايا على رأس أولوياتها.
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وقف المشاحنات بينهما حيث يتوجب على الطرفين التعلم من بعضهما البعض وإصلاح العيوب الواضحة في أنظمة الإنفاذ لديهما، ففي اقتصاد العولمة هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الأشخاص السيئين.
* زميل تنفيذي في المجلس الأطلنطي ومؤلف الكتاب المقبل:رأسمالية المحسوبية بروسيا: الطريق من اقتصاد السوق إلى الفساد الحكومي

أمريكا وأوروبا في مواجهة غسيل الأموال

target5535275437886602222.jpg

إن فضائح غسيل الأموال لا تزال مستمرة وكان آخرها في استونيا حيث هناك تقارير تشير إلى أن احد فروع بنك دانسك قد تعامل مع حوالي 200 مليار يورو (225 مليار دولار أمريكي)

أجمع خبراء ومحللون استراتيجيون وعسكريون سعوديون على أن سيطرة القوات الإماراتية العاملة في التحالف العربي في اليمن خلال الأسبوع الماضي على طائرة مسيرة من نوع «قاصف 1 الإيرانية» محملة بالمتفجرات يمثل دليلاً مادياً إضافياً يؤكد للمجتمع الدولي التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية.
ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن من خلال تزويد الميليشيا الحوثية بهذا النوع من السلاح إلى جانب الصواريخ الباليستية.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الطائرة المسيرة من نوع «قاصف 1 الإيرانية» التي سيطرت عليها القوات الإماراتية وفككت حمولتها من المتفجرات التي كانت تستهدف القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن هي نسخة معدلة من طائرة «أبابيل 1» الإيرانية التي تستخدم في العمليات الهجومية كطائرة انتحارية.
تفوق عسكري
وأوضح الباحث والمحلل العسكري د إبراهيم بن محمد الدوسري أن القوات الإماراتية كان بإمكانها إسقاط هذه الطائرة بقذيفة واحدة موجهة.
إلا أنها أظهرت تفوقاً عسكرياً مميزاً بالسيطرة على الطائرة المسيرة دون تحطيمها، مما يمكن من تقديمها كدليل إضافي على تورط إيران في تزويد الميليشيا الحوثية المجرمة بشتى أنواع الأسلحة لإطالة أمد الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال عرقلة أي حسم عسكري أو سياسي في اليمن يحقق السلام لهذا الشعب الذي وقع ضحية ملالي طهران وأجنداتهم التوسعية في المنطقة.
عمليات هجومية
وأضاف أن «الطائرات المسيرة عن بعد عادة ما تكون مزودة بكاميرات تستخدم كطائرة تجسسية وهي تقنية حديثة غير أنها معروفة لكل جيوش العالم ولكن الحوثيين ومن معهم من المستشارين الإيرانيين ومستشاري حزب الله يستخدمونها في عمليات هجومية.
ومن جهته أكد العميد الركن متقاعد حسين بن عبد الله الزهراني أن «قاصف 1» هي طائرة إيرانية يبلغ طولها 250 سم وطول جناحها 300 سم، وتستطيع أن تحلق لمدة ساعتين، مشيراً إلى أنها في الغالب وصلت إلى أيادي الحوثيين عن طريق التهريب عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر الذي ظل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يطالب بوضعه تحت رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات التهريب.
وأضاف الزهراني أن طائرة «قاصف 1» تستطيع حمل متفجرات يتراوح وزنها ما بين 4 ــ 6 كيلو غرامات، وهي صناعة إيرانية لأن القيادات العسكرية اليمنية أكدت غير ذات مرة أن الجيش اليمني لا يملك هذا النوع من الطائرات.
مشيراً إلى أن الحوثيين يستخدمونها الآن في محاولة لتحقيق كسب معنوي وإعلامي في حال حققت الطائرة أهدافها، ولكن خاب فألهم بعد أن نجحت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات الإماراتية من اكتشافها والسيطرة عليها، لينقلب السحر على الساحر.
صفعة قوية
ومن جانبه أوضح الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية د. منذر بن إبراهيم الحكمي أن سيطرة القوات الإماراتية في اليمن على طائرة مسيرة من نوع «قاصف 1» الإيرانية هي صفعة قوية توجهها القوات الإماراتية الباسلة للحوثيين ومن خلفهم إيران في ذات النوع من التقنيات الهجومية.
حيث سبق أن من تمكنت في أواخر يناير من العام الماضي من تدمير طائرة عسكرية من دون طيار (درون) في منطقة شمال المخا قبل إطلاقها من منصة متنقلة قبل استهدافها لقوات الشرعية اليمنية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.
وأوضح الحكمي أن الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض يمكن إسقاطها بسهولة بالصواريخ المحمولة على الكتف أو بالمضادات الأرضية أو الرشاشات، أما إذا كانت على ارتفاع أكثر من 20 ألف قدم فإن إسقاطها يتطلب استخدام صواريخ حرارية.
1550
تعاني الأسر النازحة من القرى والمناطق والمديريات التابعة لمحافظتي تعز والحديدة أوضاع مأساوية قاسية جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي .
وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، ، أن أكثر من 1550 أسرة نزحت من مناطق المواجهات المسلحة جنوب الساحل الغربي ومديريتي الخوخة وحيس إلى مدينة الجراحي في محافظة الحديدة.
وأوضح المسؤول، أن ميليشيا الحوثي أجبرت الكثير من الأسر على مغادرة منازلها من قرى ومناطق مديريتي موزع والمخا غرب محافظة تعز تاركة كل ما تملكه.

خبراء سعوديون لـ« البيان »: إيران تواجه مساعي السلام  بدفع الحوثيين للتصعيد

maxresdefault-27.jpg

أجمع خبراء ومحللون استراتيجيون وعسكريون سعوديون على أن سيطرة القوات الإماراتية العاملة في التحالف العربي في اليمن خلال الأسبوع الماضي على طائرة مسيرة من نوع «قاصف 1 الإيرانية»

نتائج البحث عن: غرامات قاسية